سرنوشت تلخ یک شرکت موفق پس از اجرای سیاست خودتحریمی دولت روحانی!

در دولت روحانی از سال 96 بخش نامه های خلق الساعه مختلفی موجب شد تا بسیاری از واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو دچار مشکلات فراوانی شوند. این رفتار در سال 97 موجب شد خسارات مالی بسیاری زیادی به خریداران و واردکنندگان و مونتاژکاران وارد شود. یکی از این شرکتها گروه صنعتی رامک خودرو بود. برای بررسی مشکلات ایجاد شده برای این شرکتها با دکتر صالح خانی مدیر حقوقی رامک خودرو به گفتگو نشستیم.

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰
کد خبر: 33305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • داود BG ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      0 0
      به نظر بنده این گزارش بسیار بسیار ناشیانه و کاملا جانبدارانه و توسط سازندگان نا آگاه تهیه شده در صورتی که شما به بعنوان رسانه به دنبال آگاهی رسانی و کمک به رفع اینگونه معضلات هستید شایسته است که بدون هرگونه جانب داری از شخص ، اشخاص ، شرکت ، موسسه ، ارگانی و با حضور طرف مقابل اقدام کنید و یا اینکه لااقل فرصت پاسخگویی طرف مقابل را هم برای ایشان فراهم نمایید بدیهی است در صورت عدم اقدام مناسب شما در خصوص مهیا نمودن فرصت و امکان ارایه دفاعیه و یا انتشار پاسخ رسمی شاکیان شرکت رامک خودرو به اظهارات نماینده حقوقی شرکت رامک خودرو در این گزارش که کاملا یکطرفه و ناقص میباشد ، به این معنی بوده که هدف شما از تهیه و انتشار این رپرتاژ تنها افزایش خواننده و کمک به جوسازی شرکت مذکور در راستای تضیع حقوق مالباختگان میباشد و از نظر مالباختگان فاقد هرگونه اعتبار میباشد مسرانه و با کمال میل آماده ارائه پاسخ قاطع به این گزارش توسط نمایندگان مالباخته ها هستیم